يندرج
التشجيع على الإستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري في نطاق الحوافز
التي وضعتها الدولة لفائدة الباعثين من خلال مجلة تشجيع الإستثمارات
الصادرة بالقانون عدد 120-93 بتاريخ 27 ديسمبر 1993
تنجز الإستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بحريّة شريطة
الإستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه الأنشطة وفقا للتشاريع والتراتيب
الجاري بها العمل
ويقع إيداع تصريح لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالإستثمارات
الفلاحية بتونس او بمراكز الولايات
يمكن للأجانب المقيمين وغير المقيمين الإستثمار في القطاع الفلاحي عن
طريق الإستغلال بالكراء للأراضي الفلاحية غير أنّه لا يمكن بأية حال أن
يؤدي هذه الإستثمارات إلى تملكهم للأراضي الفلاحية.
و يكون الإستثمار الإجنبي في قطاع الفلاحة والصيد البحري و في الخدمات
المرتبطة بهذين النشاطين في نطاق الشراكة على ان لا تتجاوز مساهمة
المستثمرين الأجانب ثلثي راس المال
تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات في شكل
حوافز مشتركة وأخرى خاصة بالقطاع الفلاحي تسحب أحكام المجلة على
عمليات الإستثمار المتعلّقة بالإحداث أو التوسيع أو التجديد أو إعادة
التهيئة أو تغيير النشاط.
فيما عدى الإستثمارات في الأنشطة المصدرة كليا فإنّ الإنتفاع بالحوافز
المنصوص عليها بالمجلة يستوجب تحقيق هيكل تمويل للإستثمار يتضمن نسبة
دنيا من التمويلات الذاتية
