الاستثمار الاجنبي في الفلاحة و الصيد
البحري
1-
الشراكة الفلاحية
- يتم الإستثمار الاجنبي في الفلاحة والصيد البحري في نطاق الشراكة
وذلك بإحداث ذوات معنوية تكون مساهمة المستثمرين الأجانب بها في حدود
66 % من رأس المال على أقصى تقدير
- لا يتطلب الاستثمار الأجنبي في الفلاحة ترخيص مسبق بل يتم
التصريح به لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- يتطلب الاستثمار الأجنبي في الصيد البحري وتربية الاحياء المائية
ترخيص من الوزارة المكلفة بالفلاحة .
يمكن أن تكتسي الشراكة الفلاحية صيغة عقود الإنتاج.
2. التشجيع على الاستثمار
- تتمتع الإستثمارات في الفلاحة والصيد البحري بإمتيازات مالية وجبائية
وذلك في نطاق مجلة تشجيع الإستثمارات
- يتمتع المستثمرون التونسيون والاجانب بنفس الإمتيازات
أ - الإمتيازات المالية :
- منح الاستثمار تترواح نسبتها من 7 % إلى
40 % من قيمة الإستثمارات حسب
المكونات.
- منح خصوصية تسند لبعض المكونات ذات الأولوية:
الفلاحة البيولوجية :
30 %
الصيد بالشمال :
30 %
الاقتصاد في مياه الري :
40 %
ب - الامتيازات الجبائية
- يوجد نظامين جبائين للمؤسسات : نظام التصدير الجزئي ونظام التصدير
الكلي
- تعتبر مصدر كلي المؤسسات التي تقوم بتصدير نسبة 70 % على الأقل من
إنتاجها في الفلاحة والصيد البحري مع إمكانية ترويج بقية الإنتاج
بالسوق المحلية
- تستفيد المؤسسات المبعوثة في نطاق الشراكة والتي تنظم الى نظام
المصدر الكلي بالامتيازات التالية :
10
% من المرابيح
حذف الإرباح
التي تتم إعادة إستثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على
الدخل مع إحترام مقتضيات القانون
411-98
بتاريخ
13
ديسمبر
9891
المتعلق
بإصدار مجلة الجباية
الإعفاء من المعاليم والاداءات التالية:
- الأداء
الديواني والأداء على القيمة المضافة عند توريد التجهيزات بإستثناء
السيارات السياحية
- الاداء على القيمة المضافة عند الإقتناء المحلي للتجهيزات والمواد
الاولية والمواد النصف مصنعة ومواد البناء بإستثناء السيارات السياحية
- الاداء على تسجيل وثائق المؤسسة وأداء التكوين المهني والمساهمة في
صندوق النهوض بالمساكن الإجتماعية
- الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد تجهيزات شخصية وسيارة واحدة
- دفع مساهمة جبائية تقديرية على الدخل قيمتها 20 % من الأجور مع
إمكانية إعتماد النظام العام إذا كان ذلك ملائم
- إمكانية اختيار نظام ضمان إجتماعي غير النظام التونسي وفي تلك الحالة
لا يقم دفع المساهمات في النظام التونسي
- تدفع المؤسسات المصدرة كليا الاداءات على السيارات والاداءات
المتعلقة بالخدمات العمومية .
ج- إنتداب أعوان أجانب :
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا إنتداب بدون ترخيص مسبقا 4 أعوان قيادة على
أقصى تقدير
د- إمتيازات اخرى
يمكن للمشاريع التي لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني
الحصول على إمتيازات إضافية في صيغة منح أو إعفاءات جبائية وذلك بقرار
من اللجنة العليا للإستثمار
