1 يمكن منح تشجيعات ايضافية بأمر بعد استشارة اللجنة العليا للإستثمار عندما يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني أو بالنسبة للمناطق الحدودية وتتمثل هذه الإمتيازات في :  

• الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات

• منحة إستثمار على أن لا تتجاوز 5 % من قيمة الإستثمار

• توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المعمول بها بالنسبة للتجهيزات اللازمة لإنجاز الإستثمار

• توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المعمول بها بالنسبة للتجهيزات اللازمة لإنجاز الإستثمار

2 – كما يمكن أن تمنح مؤسسات الصيد البحري التي يوضح حدّ لنشاطها والتي يعاد تشغيلها من قبل باعثين آخرين من غير المستثمرين السابقين إمتيازات جبائية ومالية بعد استشارة اللجنة العليا للإستثمار .

3- يخول لشركات التصرف التي تشغل مشروعا منجزا في إطار المجلة أن تتنفع عند إحالة المشروع لفائدتها بالإمتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص المعنيين بالضريبة على الشركات أو بعنوان تكفل  الدولة بمساهمة الأعراف  في النظام القانوني للضمان الإجتماعي وذلك بالنسبة للفترة المتبقية.

4 - عندما يخول للإستثمارات المنجزة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارالإنتفاع بعدة منح استثمارلا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المنح 25 %  من تكاليف الإستثمار دون اعتبار مساهمات الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية. ويمكن الرفع من هذه النسبة إلى 30 %  وذلك بالنسبة للباعثين الجدد في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والباعثين لمشاريع الصيد البحري في المناطق الشمالية الممتدة من بنزرت إلى طبرقة وفي أعالي البحار