محاضن  المؤسسات

مساندة الباعثين الشبان

الدراسات

كراء الاراضي الدولية

التونسيون المقيمون بالخارج

ايداع تصريح بالاستثمار

 

مناخ الاستثمار في تونس
 

• مناخ الاستثمار في تونس

• التصدير

• تكلفة عناصر الانتاج
   

- يتجسم قرب تونس من أوروبا من خلال فترة السفر على الطائرة بين تونس العاصمة وجل العواصم الأوروبية التي تتراوح بين ساعـــة و3 ساعات.
- تواصلا مع حضارتها السابقة المتميزة بالتفتح على المحيط الخارجي وإعتبارها همزة وصل في ميدان المبادلات العالمية, إختارت تونس منذ الثمانينات تحرير إقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي.

إقتصاد السوق
- إعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وكان ذلك أساسا بتحريرالأسعار والتجارة الخارجية والتخفيف من الضغط الجبائي وإقرار التحويل الجاري للدينار التونسي, وتخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية.
- وأدت هذه الإجراءات إلى تحقيق نتائج طيبة خلال الخمسة عشرة سنة الماضية في مجال النمو الإقتصادي ( تحقيق نمو الناتج المحلي بنسبة 5 % سنويا ), والتحكم في التضخم المالي الذي أصبح في مستويات مشابهة للمتعارف عليها بالبلدان المتطورة, و التقليص من المديونية الخارجية وتطوير الصادرات 
تفتح على الإقتصاد العالمي وشراكة مع الإتحاد الأوروبي
- لقد شملت عملية تحرير الإقتصاد نشاطات التجارة الخارجية، ذلك أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة وأبرمت إتفاقيات تجارية ثنائية مع العديد من البلدان ووقعت على العديد من الإتفاقيات متعددة الأطراف مثل الإتفاق الخاص بالفلاحة والإتفاق الخاص بالإجراءات الصحية و بحماية النباتات
- ومثل توقيع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مرحلة متميزة في عملية التحرير حيث أن هذا الإتفاق ينص على إحداث منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية وذلك بحذف المعاليم الديوانية على فترة تمتد إلى سنة 2008 من ناحية وعلى تسهيلات هامة في تبادل المنتجات الفلاحية من ناحية ثانية .وكانت تونس أول بلد جنوب المتوسط توقع مثل هذا الاتفاق مع الإتحاد الأوروبي
- وتجسم هذه الإتفاقيات إندماج الإقتصاد التونسي في حركية عوملة الأسواق مما يوفر للمستثمرين مجالات جديدة للإنتاج والتسويق
- ولإعانة المؤسسات على التأقلم مع متطلبات المنافسة العالمية والإستفادة من الفرص المتاحة وضعت تونس برنامجا طموحا لتاهيل منظومات الإنتاج الوطني.

2. مقومات إيجابية للإستثمار والشراكة

توجد بتونس عدة مقومات ملائمة للإستثمار والشراكة منها بالأساس  - قربها من السوق الأوروبية الكبيرة ومن الأسواق المغاربية والشرق أوسطيه يمكنها من كلفة نقل السلع منخفضة ومن آجال تزويد السوق قصيرة مقارنة بعدة دول منافسة
- إستقرار سياسي وإجتماعي يتجلى خاصة من خلال  توقيع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية على الميثاق الوطني وكذلك من خلال مختلف آليات التحاور والتشاورالتي أرساها النظام. وأدى هذا الوضع إلى إرساء مناخ إجتماعي ملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
-  تتمتع تونس بسمعة طيبة بالأسواق المالية العالمية, وهي موقعة على العديد من الاتفاقيات لضمان الإستثمار ولعدم إزدواجية الضرائب وكذلك الإتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الملكية الفكرية. وتحتل تونس المرتبة الاولى على المستوى الإفريقي ومكانة متميزة بين البلدان الصاعدة في مجال ثقة المستثمرين.
-  قدرة تنافسية طيبة : لقد صنفت الدراسة التي قام بها المؤتمر الاقتصادي الدولي لدافوس تونس في المرتبة 38 من مجموع 102 بلد شملتهم الدراسة بخصوص القدرة التنافسية
-  نظام جبائي مشجع على الإستثمار كما يبرز ذلك في مجلة تشجيع الاستثمارات التي نصت على إمتيازات مشتركة لمختلف الأنشطة و على إمتيازات خصوصية لبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري
-  هياكل مساندة ملائمة وضعتها تونس قصد النهوض بالإستثمار    

        * وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية

        * وكالة النهوض بالصناعة

        * وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

        * مركز النهوض بالصادرات

        * مراكز فنية

    * شبابيك موحدة لبحث المؤسسات بتونس وصفاقس وسوسة
-منظومة للنقل متطورة : توجد بتونس 8 مواني تجارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني" مرسيليا" و"جنوة"  و"برشلونة" بصفة منتظمة وفي زمن لا يفوق 24 ساعة.
كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 7 مطارات دولية موزعة على مختلف مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. من جهة أخرى تمكن الطرقات التي يقدر طولها ب32000 كم من المرور بسرعة إلى مختلف المناطق الإقتصادية بالبلاد.

 شبكة إتصالات ملائمة
مكنت الإستثمارات الضخمة المنجزة في مجال الإتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية عصرية تغطي مختلف المناطق ومن توفير خدمات الهاتف القار والجوال والأنترنات والخدمات الأخرى لنقل المعطيات. - توفر خطوط قروض :
في نطاق العمل على التشجيع على  الاستثمار والشراكة مكنت الاتفاقيات المبرمة   مع العديد من البلدان الصديقة من توفير خطوط تمويل بشروط ميسرة تساهم في تمويل المشاريع.

3 -  تسهيلات ممنوحة للمستثمر الأجنبي

• حرية تحويل المرابيح وقيمة بيع الأصول على ملك المستثمر الأجنبي بما في ذلك القيمة المحقق عند عملية البيع وفقا لما جاء في القانون عدد 48 بتاريخ 1993 المقر للتحويل الجاري للدينار التونسي

• حماية الإستثمارات في إطار الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية وألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا

• عدم الإزدواج الضريبي الذي تم إقراره في إطار الإتفاقيات الثنائية الممضاة خاصة مع ألمانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك ومصر وإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا والأردن والنرويج وبريطانيا العظمى والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان إتحاد المغرب العربي

• الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بناء على انضمام تونس لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 جوان 1958 وإصدار مجلة التحكيم الجديدة بتونس خلال سنة 1993

• تغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة متعددة الأطراف لضمان الإستثمار ( MIGA)

• انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة

• الإتفاقية الأورو متوسطية بين تونس والمجموعة الأوروبية
   

1- تمويل بنكي

للحصول على تمويل لمشروعك يجب تقديم ملف إلى إحدى المؤسسات المالية ويشتمل الملف على الوثائق اللازمة ( دراسة فنية و اقتصادية، فواتير تقديرية...)
و يشترط عند ضبط جدول التمويل الالتزام بما يلي :

•  توفير 10% تمويل ذاتي بالنسبة  إلى المشاريع من صنف أ و ب،

•  توفير 30% تمويل ذاتي بالنسبة إلى المشاريع من صنف ج،

•  توفير 25% تمويل ذاتي بالنسبة  إلى المشاريع من صنف ج  و المبعوثة من قبل الباعثين الشبان،
   و لا ينحسب هذا الإجراء على المشاريع المصدرة كليا.  
  
  2- تمويل عن طريق خطوط تمويل اجنبية

  وتجدر الإشارة أيضا إلى وجود خطوط تمويل أجنبية يمكن الاعتماد عليها وللغرض يجب على الراغبين تقديم ملفاتهم إلى إحدى البنوك مع التعبير عن رغبتهم في الحصول على تمويل عن طريق هذه الخطوط ويتكفل البنك بالقيام بالإجراءات اللازمة في الغرض. 
  خطوط التمويل المتوفرة حاليا:

• خط تمويل فرنسي،

• خط تمويل اسباني،

• خط تمويل ايطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوط التمويل الأجنبية مخصّصة لتمويل إقتناء التجهيزات

التصدير

 -Iآليات التصدير في تونس
ترسيخ ثقافة إنتاج موجه للتصدير هو الهدف الأسمى الذي ترمي إلى تجسيمه السياسة المنتهجة في تونس في مجال النهوض بالتصدير من خلال اعتبار ترويج المنتجات التونسية بالخارج خيارا رئيسيا يحقق نموا مستديما للاقتصاد الوطني و الدعوة موجهة الى التونسيين المقيمين بالخارج إلى استغلال مواقعهم للمساهمة في المجهود الوطني للتصدير. وقد استدعى تجسيم هذا التوجه إقرار جملة من الآليات والهياكل لتوفير الإحاطة الضرورية للمؤسسة وللمصدر.
1 - المجلس الأعلى للتصدير
يعتبر المجلس الأعلى للتصدير الذي أحدث سنة 1997 ويترأسه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أعلى آلية تسهر على تنفيذ سياسية التصدير في تونس.
ويتكفل المجلس الذي عقد لحد الآن سبع دورات بضبط الأهداف التالية  رسم الاستراتيجيات في مجالي التصدير والاستثمار،
إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة،
تقييم ومتابعة نتائج التصدير والاستثمار،
إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير والاستثمار.
2- صندوق النهوض بالصادرات
تم إحداث صندوق النهوض بالصادرات بمقتضى الفصل 85 من قانون الماليّة لسنة 1985 بهدف دعم وإعانة المؤسسات التونسية للقيام بعمليات البحث عن أسواق جديدة والتعريف بمنتوجاتها في الخارج. و ترتكز خدمات المركز على:

• إنجاز الدراسات و البحوث لمواكبة التحولات و رصد المتغيرات و استشراف تأثيراتها المحتملة على الأنشطة و المؤسسات التصديرية و الأسواق المستهدفة،

• اثراء و توفير المعلومات التجارية و وضع المنظومة و الركائز الاتصالية الملائمة و تكثيف المجهود