-Iآليات التصدير في تونس
ترسيخ ثقافة إنتاج موجه للتصدير هو الهدف الأسمى الذي ترمي إلى تجسيمه السياسة المنتهجة في تونس في مجال النهوض بالتصدير من خلال اعتبار ترويج المنتجات التونسية بالخارج خيارا رئيسيا يحقق نموا مستديما للاقتصاد الوطني و الدعوة موجهة الى التونسيين المقيمين بالخارج إلى استغلال مواقعهم للمساهمة في المجهود الوطني للتصدير. وقد استدعى تجسيم هذا التوجه إقرار جملة من الآليات والهياكل لتوفير الإحاطة الضرورية للمؤسسة وللمصدر.
1 - المجلس الأعلى للتصدير
يعتبر المجلس الأعلى للتصدير الذي أحدث سنة 1997 ويترأسه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أعلى آلية تسهر على تنفيذ سياسية التصدير في تونس.
ويتكفل المجلس الذي عقد لحد الآن سبع دورات بضبط الأهداف التالية  رسم الاستراتيجيات في مجالي التصدير والاستثمار،
إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة،
تقييم ومتابعة نتائج التصدير والاستثمار،
إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير والاستثمار.
2- صندوق النهوض بالصادرات
تم إحداث صندوق النهوض بالصادرات بمقتضى الفصل 85 من قانون الماليّة لسنة 1985 بهدف دعم وإعانة المؤسسات التونسية للقيام بعمليات البحث عن أسواق جديدة والتعريف بمنتوجاتها في الخارج. و ترتكز خدمات المركز على:

• إنجاز الدراسات و البحوث لمواكبة التحولات و رصد المتغيرات و استشراف تأثيراتها المحتملة على الأنشطة و المؤسسات التصديرية و الأسواق المستهدفة،

• اثراء و توفير المعلومات التجارية و وضع المنظومة و الركائز الاتصالية الملائمة و تكثيف المجهود الاعلامي و التحسيسي،

• تنويع برامج الدعم و المساندة للمؤسسات المصدرة و توسيع الاحاطة من خلال المجالات الجديدة لتدخلات صندوق النهوض بالصادرات و صندوق اقتحام الأسواق الخارجية و شبكة التدخل السريع للتصدير و البرامج التكوينية،

• تاطير الوفود التجارية و إحداث مبادرات خصوصية في مجال تنظيم المعارض، و ترسيخ الطابع الشمولي لعديد التظاهرات لتشمل التجارة و السياحة و الاستثمار الثقافي.
  كما تجدر الإشارة إلى أن إحداث دار المصدر شكل منبرا متطورا للاستقبال و اللقاء بين رجال الأعمال التونسيين و الأجانب و فضاء ملائما للإعلام التجاري و التواصل بين المتدخلين في هذا القطاع.
  
  3-صندوق اقتحام الأسواق الخارجية

 II(برنامج تنمية الصادرات )  
يعتبر صندوق اقتحام الأسواق الخارجية II، استمرارية لصندوق اقتحام الأسواق الخارجية I الذي تمّ من طرف وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع البنك العالمي. وقد انطلقت أشغاله منذ شهر مارس 2005 ولمدة 4 سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى :
مساندة أكثر من 500 مؤسسة لاقتحام الأسواق الخارجيّة وتنويع وتوسيع قاعدة المنتوجات والسّلع المصدّرة،
تدعيم قدرات حوالي 40 منظمة وهيكل مهني من خلال برامج عمل خصوصيّة لإكسابها الحرفيّة في مجال مساعدة المؤسسات ومرافقتها في اقتحام الأسواق الخارجيّة،
مزيد تدعيم الخبرة والاستشارة في مجال التصدير،
تقديم إعانة فنية للمؤسسات لإعداد مخططاتها التسويقية،
تقديم إعانة مالية : 50 % من تكلفة العمليات الترويجية بالنسبة للمؤسسات و70 % بالنسبة إلى المنظمات والهياكل المهنية (مع تحديد سقف بـ 100.000 دينار كمنحة لكل منتفع) وإمكانية إضافة منحة بـ 50.000 ألف دينار للانتصاب في الخارج
 
II- الامتيازات الممنوحة للفلاحة والصيد البحري
1 - الجانب الفلاحي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
في نطاق اتفاق الشراكة بين تونس و الإتحاد الأوروبي الذي تمّ توقيعه سنة 1995 و الذي يهدف إلى إرساء إطار للتعاون على أساس مبادئ التكافئ والإرتقاء بالعلاقات إلى مرتبة الشراكة والتنمية  المتكاملة ، خصّ القطاع الفلاحي بنظام يرتكز على مبدأ تيسير تبادل المنتجات الفلاحية بين الطرفين وذلك عبر إقرار إمتيازات في الإتجاهين. 
ويتضمّن الإتفاق  بين تونس والإتحاد الأوروبي ثلاثة بروتوكولات : 

• البروتوكول الأول : الحصص والتخفيضات في المعاليم الديوانية ورزنامة التصدير بالنسبة إلى المواد الفلاحية التونسية المصدّرة للإتحاد الأوروبي.

• البروتوكول الثاني : تصدير منتجات الصيد البحري التونسية نحو الإتحاد الأوروبي

• البروتوكول الثالث : النظام الخاص بدخول بعض المنتجات الفلاحية الأوروبية إلى السوق التونسية.
  2. الجانب الفلاحي في اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر
  أبرمت تونس اتفاق التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر (سويسرا والنرويج وايزلندا وليشنشتاين( بتاريخ 17 ديسمبر .2004ومن شأن هذا الإتفاق أن ينهض بالمبادلات التجارية وبالشراكة مع دول المجموعة علاوة على مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال السمعة المتميزة التي تتمتع بها هذه الدول على الساحة الدولية وما تزخر به من قدرات تكنولوجية.
  كما سيمكن هذا الإتفاق تونس من الانتفاع من الإعانة المالية (من قبل سويسرا) والفنية (من قبل النرويج) فضلا عن دعم القدرة التنافسية لمنتجاتنا على السوق الأوروبية ومنح اقتصادنا فرصا جديدة للتصدير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع مجالات المبادلات التجارية لتشمل بلدانا أخرى إلى جانب البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.